English|عربي
صفحه اصلي|اروپا - آمريكا|آفريقا - عربي|آسيا - اقيانوسيه|اخبار سازمان|آشنایی با سازمان
پنج شنبه ٢٩ مهر ١٤٠٠
رصد و تحلیل نظام سیاسی سوئد
رصد و تحلیل نظام سیاسی سوئد تاریخ ثبت : 1400/04/12
طبقه بندي : ,,
عنوان : رصد و تحلیل نظام سیاسی سوئد
نويسنده : <#f:1014/>
تهيه و تدوين : <#f:1015/>
مترجم : <#f:1016/>
منبع : <#f:1911/>
ارسالی : رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در استکهلم
كشور : <#f:1018/>
زبان اصلي : <#f:1019/>
تاريخ ورود اطلاعات : <#f:1020/>
خلاصه مقاله : <#f:1067/>
متن : <#f:1066/>
:

در این گزارش ساختار سیاسی، تحولات تاریخی و نظام انتخاباتی سوئد مورد توجه قرار گرفته و مباحثی از قبیل سطوح مختلف تصمیم­­گیری در دولت و پارلمان به عنوان قوای مجریه و مقننه، جایگاه و نقش دادگاه­ها، احزاب، کمون‌ها (شهرداری­ها)، شوراهای استانی و منطقه‌ای، و همچنین مشارکت و موقعیت ایرانیان در نظام سیاسی سوئد مورد بررسی قرار گرفته است.

کشور سوئد دارای نظام سلطنتی است ولی پادشاه قدرت اجرایی ندارد و تمام قدرت حکومتی متکی بر انتخاب مردم است. این کشور دارای نظام دموکراتیک پارلمانی است و احزاب نقشی تعیین کننده در تحولات سیاسی آن دارند. در حال حاضر هشت حزب در پارلمان سوئد دارای کرسی هستند که بزرگترین آنها حزب سوسیال دموکرات به رهبری استفان لوفن نخست­وزیر فعلی است. نهادهای حکومتی در سه سطح ملی، منطقه‌ای و محلی فعالیت می­کنند. پارلمان، دولت و سازمان‌های دولتی سطح ملی را تشکیل می‌دهند. شوراهای استانی سطح منطقه‌ای هستند و سطح محلی شامل کمون­ها یا شهرداری‌ها است.

ایرانیان مقیم سوئد حضوری برجسته و نقشی چشمگیر در نظام سیاسی این کشور دارند به گونه­ای که در چند سال اخیر تعداد زیادی از آنان در دولت، پارلمان و نیز احزاب بزرگ سوئد حضور یافته­اند و در حال حاضر هم یک وزیر و ده نماینده پارلمان ایرانی هستند.

 

فهرست مطالب:

چکیده 1

فهرست مطالب 2

مقدمه 3

تاریخ تحولات سیاسی سوئد 3

تحولات قانون اساسی سوئد 5

دموکراسی سوئد 6

دولت سوئد 7

پارلمان سوئد 8

وظایف رئیس پارلمان 8

شرایط رای‌دهندگان 8

کمون­ها 9

استان‌ها، مناطق و ناحیه­ها 9

احزاب و مشارکت سیاسی 11

ایرانیان راه یافته به دولت و پارلمان سوئد 13

 

مقدمه

تنوع ساختارهای سیاسی و مدیریتی کشورهای مختلف و نقش مهم این ساختارها در الگوی حکمرانی و میزان موفقیت یا ناکامی آنها ایجاب می­کند تحلیل و شناخت ویژگی­ها و ابعاد ساختار سیاسی در فرایند رصد و پایش مورد توجه ویژه قرار گیرد. به همین منظور در این گزارش ساختار سیاسی و نظام انتخاباتی سوئد مورد توجه قرار گرفته و علاوه بر تاریخ تحولات سیاسی، مباحثی از قبیل سطوح مختلف تصمیم­­گیری، جایگاه و نقش احزاب، شوراهای استانی و منطقه‌ای، کمون‌ها (شهرداری­ها) و نهایتا میزان مشارکت ایرانیان و موقعیت آنان در نظام سیاسی سوئد مورد بررسی قرار گرفته است.

سوئد به عنوان دارنده یکی از کهن ترین نظامهای سیاسی مبتنی بر سلطنت در دنیا شناخته می­شود که تحولات مختلفی را پشت سرگذاشته است. سیر تحول حکومت در این کشور را باید در فراز و فرود نسبی قدرت نیروهای اجتماعی موثر در طول تاریخ دانست. این نیروها که در گذشته پادشاه و اشراف بودند، به تدریج جای خود را به نمادهای مردم سالاری یعنی پارلمان و احزاب داده­اند.

تاریخ تحولات سیاسی سوئد

در اوائل هزاره دوم میلادی که دولت سوئد با ادغام حاکمیت­های خودمختار محلی در این منطقه شکل گرفت، پادشاه صرفاً فرمانده نیروهای نظامی در زمان جنگ تلقی می­شد و قدرت عملاً در دست مناطق مختلف بود. این وضعیت تا اواخر قرن سیزدهم که مقررات مذهبی به اجرا گذاشته شد ادامه داشت. صدور دستور العمل «قانون ملی» از سوی "مگنوس اریکسون"  پادشاه وقت سوئد (1360-1332 میلادی) این روند را تثبیت نمود.  در دستورالعمل مذکور بخش موسوم به «قانون پادشاه» را می توان نمادی از تثبیت پدیده دولت-ملت در سوئد دانست که نوع گزینش پادشاه، وظائف او و شورای سلطنتی و قدرت  آنها را مشخص می­کرد. به این ترتیب سوئد در طول سده های چهاردهم و پانزدهم از "سیستم سلطنتی انتخابی" برخوردار بود و پادشاه بوسیله «اشراف» انتخاب می­شد. این طبقه در دوره یادشده از قدرت و نفوذ روزافزونی برخوردار شد اما این روند بوسیله نیروهای بورژوازی و ملاکان تحت تاثیر قرار گرفت و در قرن پانزدهم برای اولین بار مجلسی مرکب از نمایندگان چهار طبقه اشراف، روحانیون، بورژواها و زمین­داران تشکیل شد. در دوره سلطنت گوستاو واسا (1560- 1521) قدرت پادشاه افزایش یافت، سلطنت موروثی شد و سیستم  اداری نیز متمرکز گردید.

پادشاه در قرون شانزدهم و هفدهم توانست با پیروزی بر رقبای منطقه­ای و تبدیل سوئد به قدرت برتر در شمال اروپا، قدرت مطلق را در اختیار گیرد. از ویژگی های این دوره، تدوین قانون اساسی سال 1634 است که در واقع منشور تسلط «شورای کشوری» بر اداره امور بود. اما این امر عملاً توسط هیچ­یک از پادشاهان رعایت نشد و نهایتا درسال 1680 رسما توسط پارلمان لغو و سلطنت مطلقه برقرار گردید. شکست های متعدد نظامی سوئد در اوائل قرن هیجدهم موجب بروز واکنش های خشنی علیه مطلق­گرایی سلطنت شد که البته به نتیجه مشخصی نرسید، ولی خواسته های موجود برای شکل­گیری الگوی نوینی از حکومت در قانون اساسی سال 1720  منعکس گردید. در نتیجه قدرت پادشاه منحصر به برخورداری از دو رای در شورای اداره کشور شد و قدرت عملا در دست رئیس شورا متمرکز گشت و شورا نیز در برابر پارلمان پاسخگو بود. در دوره موسوم به «عصر آزادی» (1772-1720) ترکیب حکومت تابعی از اکثریت نمایندگان پارلمان شد؛  به این معنی که ترکیب شورای اداره کشور از ترکیب پارلمانی پیروی می­نمود. با پیشرفت تحولات اقتصادی صنعتی، توده مردم به تدریج از جایگاه برجسته­تری برخوردار شدند، لیکن کودتای سال 1772 گوستاو سوم مانع از به نتیجه رسیدن این روند شد. مخالفت او و پادشاه بعدی یعنی گوستاو چهارم با ایده های ناشی از انقلاب فرانسه مبنی بر تفکیک قوا، مردم سالاری و قانونگرایی موجب رویارویی آنها با اشراف و توده های مردم شد که به قتل گوستاو سوم در سال 1792 منجر گردید.

در ابتدای قرن نوزدهم، شکست سوئد در جنگ­های 1808 تا 1809 در مقابل روسیه تزاری (تقریبا همزمان با شکست ایران ایران از روسیه) که به جدا شدن فنلاند کنونی از سوئد انجامید، جایگاه پادشاه را به­شدت تضعیف کرد و موجب تدوین قانون اساسی سال 1809 شد. استمرار این قانون تا سال 1975 آن را به عنوان دومین قانون اساسی پرقدمت دنیا، پس از قانون اساسی امریکا تبدیل نمود. این قانون بر اساس ایده های منتسکیو و پیشینه قوانین سوئد تدوین شد. بر اساس قانون اساسی یادشده، پادشاه یگانه حاکم کشور بود، ولی در کنار او شورایی از وزرا حضور داشتند که همه تصمیمات باید به تصویب ان شورا می­رسید. حق قانونگذاری نیز بصورت مساوی میان پادشاه و پارلمان تقسیم شده بود. ضمن انکه تصویب قوانین مالیاتی صرفا حق پارلمان بود.

علیرغم تحولاتی که وزرا را مسئول وزارتخانه خود ­نموده و اختیارات عمده را به آنان می­داد، برخی پادشاهان مانند «کارل جون» (1844-1818) و «اسکار» (1859-1848) با تفسیر خود از قانون اساسی و انتخاب وزرای هوادار، همان سیستم سلطنتی مطلقه را اعمال کردند. این وضعیت در دوره کارل پانزدهم (1872 -1859) کاملا تغییر کرد به گونه­ای که شورای وزیران همراه با پارلمان کلیه تصمیمات حساس را اتخاذ می­کرد. از رویداهای مهم این دوره تغییر سیستم نمایندگی در سال 1866 است که طی آن سیستم طبقاتی پارلمان منحل و سیستم دوگانه پارلمانی معمول گردید. اسکار دوم (1907-1872) و گوستاو پنجم (1950 -1907) تلاش زیادی برای اعاده قدرت پادشاه کردند ولی نتیجه نداد و برعکس کشور سوئد در این دوره شاهد افزایش قدرت مردم در عرصه سیاسی بود. در فاصله سالهای 1889 تا 1920 پنج حزب سیاسی عمده تشکیل و وارد صحنه مبارزات سیاسی شدند و حتی مسئله ضرورت تبدیل ساختار سیاسی سلطنتی به جمهوری نیز در سطح وسیعی مطرح شد.

وقوع جنگ جهانی اول مانع ادامه روند تمایلات  جمهوری­خواهانه در کشور سوئد گردید. پس از جنگ بین الملل اول، قانون اساسی مورد تجدید نظر قرار گرفت و چند الحاقیه به آن اضافه شد که به  تضعیف قدرت پادشاه انجامید و زمینه را در برای گسترش دمکراسی فراهم نمود. رویه حکومتی گوستاو ششم (1973-1950) تاثیر قابل توجهی بر ادامه این روند داشته است. از همین رو  از  دوران زمامداری او به عنوان دوران «پادشاهی مردم سالارانه» یاد می شود. تغییرات قانون اساسی جدید سوئد نیز در دوره حکومت  او آغاز و در سال 1974 به تصویب رسید. 

در پی این تحولات، قدرت مطلق در کشور از پادشاه به مردم و نهادهای مردم­سالاری یعنی پارلمان و دولت منتخب منتقل و اختیارات پادشاه صرفا به ریاست کشور، بازگشایی سالانه پارلمان، ریاست هیئت دولت در جلسات ویژه (برای کسب اطلاع از تحولات مهم و تشکیل دولت جدید)، ریاست شورای مشورتی امورخارجه (که اعضای آن توسط پارلمان انتخاب می­شوند)، برخورداری از بالاترین درجه نظامی (بدون فرماندهی نیروهای مسلح که تحت فرماندهی دولت است) و دریافت استوارنامه سفرای خارجی و امضای استوارنامه سفرای سوئد محدود شد. در سال 1980 قانون اساسی سوئد در ارتباط با موضوع جانشینی پادشاه تحول تازه­ای به خود دید. در قانون جدید که جایگزین قانون جانشینی سال 1810 گردید، فرزند ارشد پادشاه صرف نظر از جنسیت، ولیعهد و پادشاه بعدی خواهد بود.

جنگهای فراوان و صلح بلند مدت را ویژگی اصلی رویدادهای مهم تاریخ سوئد می­دانند.  بیش از دویست سال از آخرین جنگ سوئد در سال 1814 میلادی می­گذرد.  در خلال جنگ­های متعدد سوئد، پیروزی موجب تقویت سلطنت مطلقه و شکست در آنها موجب تضعیف نهاد سلطنت و همزمان به سود نهادهای مدنی مانند شورای مشورتی و پارلمان تمام شده است. مهمترین وقایع سیاسی معاصر سوئد شامل شروع روند تشکیل  احزاب و پیدایش پنج حزب عمده از سال 1889 تا 1920، انحلال پیمان اتحاد با نروژ در سال 1905 و تصویب قانون اساسی سال 1974 است که عملا قدرت را از نهاد سلطنت به نهادهای دمکراتیک واگذار نمود. تحول مهم دیگر در پایان سده قرن بیستم میلادی  را باید در الحاق این کشور به اتحادیه اروپایی در سال 1995 دانست. مردم سوئد در رفراندوم سال 2003 پیوستن  به واحد پول مشترک اروپا را رد کردند و در پی آن سوئد در کنار دانمارک و انگلیس سه کشور عضو اتحادیه بودند که همزمان با عضویت در اتحادیه اروپا، واحد پول خودشان را حفظ کردند.

تحولات قانون اساسی سوئد

نظام سیاسی سوئد که از ابتدای تاسیس تا اوائل قرن 18 مبتنی بر حکومت سلطنت مطلقه بود، از سال 1718 با تصویب اولین قانون اساسی موسوم به سند حکومتی جدید و تقسیم قدرت میان پادشاه، وزرا و پارلمان، به مشروطه سلطنتی تبدیل شد. بر اساس قانون اساسی سوئد، پادشاه شخص اول کشور است ولی این مقام در درجه نخست جنبه نمایندگی مملکت و تشریفاتی دارد؛ بدان معنی که اختیارات پادشاه به ریاست شورای دولت، ریاست شورای امورخارجه، دریافت استوارنامه سفرای خارجی، امضای استوارنامه سفرای سوئد و حضور در مراسم بازگشایی پارلمان محدود شده است و نخست وزیر حق نصب و عزل وزرا را دارد. 

قانون اساسی که نحوه حکمرانی و روابط میان ارکان قدرت و حکومت را مشخص کرده است، شامل چهار اصل یا قانون اصلی زیر است: 1-  اصل نظام حکمرانی 2- اصل جانشینی در نظام سلطنت 3- اصل آزادی چاپ و نشر و مطبوعات 4- قانون پایه برای ازادی بیان .

اصل نظام حکمرانی که در سال 1974 به تصویب رسیده است، تعیین کننده کلیات ساز و کار فعالیت­های نهادهای بنیادی  دولت، روابط آنها با یکدیگر، تضمین آزادی­های اساسی مردم، برگزاری انتخابات پارلمانی و تشکیل مجلس نمایندگان مردم است. این قانون از قدرت پادشاه کاسته و حتی حق نصب نخست­وزیر و نامزد کردن رهبر حزب یا ائتلاف پیروز انتخابات برای تشکیل دولت را نیز در دست رئیس پارلمان قرار داده است. 

اصل جانشینی در نظام سلطنت در سال 1980 اجرایی شده و در حقیقت نحوه جایگزینی پادشاه را تعیین می­کند. تا سال 1979 فرزند مذکر پادشاه جانشین بالقوه پادشاه محسوب می­شد ولی با اصلاح قانون،  فرزند  ارشد صرف نظر از جنیست به جانشینی پدر انتخاب می­شود. 

 اصل آزادی چاپ و نشر مطبوعات در سال 1949 به تصویب رسید، اگرچه قانون مطبوعات خیلی زودتر یعنی درسال 1766 به تصویب رسیده بود. این قانون اجازه چاپ و انتشار اطلاعات را می­دهد ولی مسئولیت پاسخگویی در برابر قانون را به عهده ناشر می­گذارد. بخش دیگری از این قانون، ناظر به حق دسترسی آزاد شهروندان سوئد به اسناد دولتی و حکومتی در سوئد است. 

 قانون پایه برای آزادی بیان در سال 1991 به تصویب رسید. این قانون نیز همانند قانون آزادی چاپ و نشر مطبوعات اجازه دسترسی به اطلاعات و انتشار آن اطلاعات را بدون هیچگونه سانسوری  میدهد. این قانون در واقع قانونی جدید است ‌که‌ تدوین آن کوششی برای ساماندهی آزادی بیان با ابزارهای غیرنوشتاری از قبیل رادیو، تلویزیون، ویدئو، سی­دی و ... بوده است.

 

دموکراسی سوئد

سوئد دارای نظام دموکراتیک پارلمانی است، یعنی تمام قدرت حکومتی ناشی از مردم است. مدل مدیریت دولتی در سوئد شامل سه سطح است: سطح ملی، سطح منطقه‌ای و سطح محلی. پارلمان سوئد، دولت و سازمان‌های دولتی، سطح ملی را تشکیل می‌دهند. شوراهای استانی سطح منطقه‌ای را شکل داده و سطح محلی شامل شهرداری‌ها است. شوراهای استانی و شهرداری‌ها از درجه بالایی از استقلال برخوردارند و می‌توانند تصمیمات ویژه برای حوزه خودشان بگیرند و مالیات را خودشان تعیین کنند.

 از آنجا که سوئد عضو اتحادیه اروپا (EU) است، یک سطح دیگر تصمیــم­گیری هم در ورای دولت وجــود دارد.

در تمـام سطــوح سیاست­مدارانی هستنــد که در انتخابات عمومــی و با رای مستقیم مــردم انتخاب شده اند که نماینـدگان نامیـده می شوند. سیاست­مـداران در نهادهای تصمیم­گیری که به آنجا راه یافتـه­اند، شرکت می کنند. این نهادهــا عبارتند از: شورای شهر، شورای استــان یا منطقــه، پارلمان سوئد و پارلمان اروپا.

در هر نظام دموکراتیک وجــود نظارت برای جلوگیری از فســاد اداری و سوء استفاده از قدرت بسیــار مهم است و یک راه  مهم آن تقسیم قدرت بین عوامل مختلف است تا بتواننــد از طرق مختلف بر کار یکدیگر نظارت داشته باشند. در نظام دموکراتیک سوئد موارد زیادی از این گونه نظارت ها وجود دارد. یک نمونه از آن، استقلال کمون ها و شوراهای استانی‏ است. این امر خود جلــوی قدرت بیش از حـد دولت مرکزی را گرفته و نمی گذارد که دولت تنها تصمیــم گیرنده صحنه سیاست باشد. یک نمونه دیگر، تقسیم قدرت رسمی بین پارلمان یا قوه مقننه، دولت یا قوه مجریه و دادگاه­ها یا قوه قضائیه است که باید بر اســاس قـوانیـن جــاری کشـور قضاوت کنند. پارلمان وظیفــه بررسی و نـظارت بر کار دولت را بر عهــده دارد و در صورتی که به وظایف خود عمل نکند می تواند آن را وادار به استعفا کند. قوانین اساسی به رسانه ها و مردم این اجازه را می دهند که بر روش اداره سوئد نظارت داشته باشند. تمام این نـکات دست به دست هم می دهند تا سوئد دچار فساد و سوء استفاده از قدرت نشود.

نکته قابل توجه دیگر در باب سیستم­های تصمیم گیری و اثرگذاری در سوئد این است که اگرچـه قـدرت سیـاسی به ظاهر به سطـوح گوناگون مثـل کمـون، شورای استانی و مناطـق، دولت و اتحـادیـه اروپا تقسیـم شده است، اما مراکز قدرت بیشـتری در جـامعـه وجـود دارند کـه برای یک جــامعــه دمـوکـراتیــک ارزشمنـد هستند. رسـانـه ها، بازار و جـامعه مدنی عاملان و مراکز مهمی در یک جامعه دموکراتیک هستند.

رسـانـه هـای جمعــی (روزنـامه ها، رادیو، تلویزیون و اینترنت) در مقـابـل دولت بی­طرفند. این بدین معنی است که آنان می توانند آزادانه اطلاع­رسانی کنند و بر عملکرد سیاست­مداران و دیگر افراد قدرتمند جامعه نظارت داشته باشند. رسانه های جمعی همچنین وظیفه مهمی در به بحث گذاشتن مسائل مهم و جاری جامعه را دارند. رادیو و تلویزیون سوئـد متعلق به بنیادهایی هستند مستقل از دولت. مخارج این سازمان ها از طریق دریافت عوارض رادیو و تلویزیون از مردم تامین می شـود.  رادیو و تلویزیون ملی از طریق تبلیغات و یا با کمک دولت تامین مالـی نمی شود و به همـین دلیل آن را رسـانه های درخدمت عموم مـی نـامنـد. مامـوریت آنهـا این اسـت که بی­طرفانه و بر مبنای اصول دموکراتیک عمل کنند. در سوئد کانال های رادیو تلویزیونی دیگری مثلTV4 نیز وجـود دارند که مخـارج خود را از طریق آگهی های بازرگانی تامین کرده و بر صاحبان قدرت نظارت می کنند.

بازار از مصرف کنندگان و شرکت های خصوصی تشکیل شده که با هم بر اقتصاد کشور و بازار کار تاثیر می گذارند. وضعیت اقتصادی بخش بازرگانی و صنایع، بر روی درآمدهای مالیاتی دولت تاثیر دارد.

جامعه مدنی به آن بخشی از جامعه گفته می شود که مردم بدون دخالت مستقیم دولت به یکدیگر کمـک می کنند. آنچـه جـامعـه مـدنی را به پیش می راند در مرحله اول منافع مالی نیست. جـامعـه مدنی گاهی بخش غـیر انتفـاعـی، بخــش داوطلبـانـه و یا مـدنی نیز نامیـده می شـود. نمونه هایی از سازمـان های فعـال در جـامعـه مدنی شامل سازمان های خیریه، باشگاه های ورزشی و احزاب سیاسی هستند که بودجه آنها به طـور مستقیم توسط دولت تـامین نمی شـود و برای کسب درآمـد بوجود نیامده­اند. جنبش­های اجتماعی مانند جنبش کارگران، جنبش محیط زیست و یا جنبش مخالفت با نوشیدن مشروبـات الکلی نمـونـه هایی از قدرت جـامعـه مدنی در کشـور هستنـد و در جایی که نه دولت و نه بازار قدرت نقش­آفرینی ندارند، نیروهای محـرک را تشـکیل می دهند. جـامعـه مدنی بخشی مهـم در یک کشور دموکراتیک است و به شهـرونـدان این امـکان را می دهـد تا به روش هـای گـونــاگـون در امــور اجتمـاعـی شرکت کنند و در تغـییر جـامـعـه نقـش داشتـه باشند.

طبق قوانین و حقـوق دمـوکراتیک، از جملـه قانون آزادی مطبوعات، آزادی بیـان و نـیز آزادی تشکیل انجمـن، شهرونـدان به طـور غـیر مستقیم ترغیب می شوند تا در سیاست مشـارکت کنند. در نتیجه مردم می تواننـد به روش های مختلف در سیاست مشارکت کرده و از طرق مختلف از قبیل فعـالیت در یـک حزب سیاسی، یک سـازمـان و یا یک انجمن، اهداف و دغدغه­های خود را به پیش ببرنـد. مردم می توانند با رسانه های مختلف تماس بگیرند و در باره مسائلی که به نظر آنها مهم است، صحبت کنند. شهروندان می توانند با سیاستمداران در کمونی (منطقه­ای) که زندگی می کنند تماس بگیرند و نظـرات و پیشنهـادهای خود را در مورد تصمیمات اتخاذ شده بیان کنند.

دولت سوئد

در کشور سوئد همانند دیگر کشورهای جهان، قدرت اجرایی در دست دولت قرار دارد به این معنی که دولت مسئولیت اداره امور روزمره کشور را بر عهده دارد. پیشنهاد بودجه، ارائه خــط مشی برای مصــرف دارایی‌های دولت، اداره نیروهای مسلح و نیز مسئولیت سیاست‌خارجی از جمله امور مربوط به دولت است. معمــولا بزرگترین حزب سیـاسـی و یا چند حزب که وارد پارلمان شده­اند، با همکاری یکدیگر دولت را تشکیل می‌دهند. کسی که از طرف پارلمـان به عنوان نخست وزیر انتخاب می‌شود، وزرای دولت را برمی گزیند.

 

پارلمان سوئد

پارلمان یا ریکسداگ بالاترین مرجع قانونگذاری سوئد است. ریکسداگ مرکب از 349 نفر از نمایندگان مردم سوئد است که در سطح ملی انتخاب شده‌اند. قـدرت سیاسی در سـوئــد به شدت با احـزاب سیاسی در این کشور پیوند خورده است زیرا نمایندگان مجلس خود به عنــوان نمایندگان احزاب سیاسی انتخــاب می‌شوند. 349 عضو پارلمان با رای مستقیم مردم برای چهارسال انتخاب می­شوند. انتخابات پارلمانی در سومین یکشنبه ماه سپتامبر از چهارمین سال فعالیت آن برگزار می­شود.

مهــم‌ترین وظایف پارلمان به این شرح است: تصویب قوانین جدید و لغو قوانین قدیمی، تصویب لایحه بودجه با تعیین هزینه­ها ودرآمد سالانه دولت (مالیات‌ها و عوارض)، نظارت بر عملکرد دولت و ادارات دولتی در انجام وظایف آنان، انتخاب نخست‌وزیر که خود سپس دولت را تشکیل می‌دهد و همچنین تصویب قانون درزمینه برگزاری رفراندوم مشورتی و اصلاح قانون اساسی.

در تاریخ معاصر سوئد تاکنون رفراندوم قانون اساسی برگزار نشده اما شش رفراندم مشورتی برگزار شده است که ناظر به مسائلی از قبیل تعیین راهبرد بهره­گیری از امکانات انرژی هسته­ای در سال 1980، پیوستن به اتحادیه اروپایی در 1994 و در امتداد آن موضوع  پیوستن سوئد به اتحادیه پولی اروپا در 2003 بوده است.

کلیه شهروندان 18 ساله سوئدی می­توانند به عنوان رای دهنده یا انتخاب شونده در انتخابات شرکت کنند. نامزدهای نمایندگی باید از سوی یک حزب مورد حمایت باشند. بر اساس قانون اساسی، در زمان جنگ پارلمان فعالیت خود را متوقف می­کند و یک هیئت مرکب از 50 نماینده منتخب وظائف پارلمان را به عهده می­گیرد. پارلمان حق استیضاح نخست وزیر را دارد و باید 35 نماینده چنین تقاضایی را مطرح کنند.

پارلمان در سوئد چنان نقش بارزی دارد که حتی بعد از انجام هر انتخابات پارلمانی، رئیس پارلمان است که بزرگترین حزب ائتلاف پیروز را موظف به تشکیل دولت می­نماید در حالی­که در دیگر کشورها پادشاه یا رئیس جمهور چنین وظیفه­ای را به عهده دارد. رئیس پارلمان با مشورت احزاب پارلمان، فردی را که قرار است نخست­وزیر شود پیشنهاد می‌کند و نمایندگان پارلمان در مجلس به پیشنهاد رئیس پارلمان رأی می‌دهند. سپس وزرای کابینه توسط نخست وزیر تعیین می‌شوند.

پارلمان دارای پانزده کمیسیون و هر کمیسیون حداقل دارای هفده17 نماینده است. ترکیب حزبی نمایندگان کمیسیونها مشابه ترکیب پارلمان است یعنی به تعداد آراء اکتسابی هر حزب در انتخابات بستگی دارد. هر کمیسیون مسئولیت یک زمینه خاص را برعهده دارد.

 کلیه مباحثات و رأی گیریهای پارلمان علنی هستند و شهروندان می­توانند شخصاً جلسات پارلمان را از جایگاه شنوندگان یا از طریق تلویزیون و اینترنت دنبال کنند و پس از جلسه نیز صورت جلسه گفت و شنودها و چگونگی رأی­گیریها را مطالعه کنند.

وظایف رئیس پارلمان

رئیس پارلمان کار مجلس را رهبری، سازماندهی و برنامه‌ریزی می‌کند. وقتی مجلس تشکیل جلسه می‌دهد و به بحث و تبادل نظر می‌پردازد، رئیس پارلمان ریاست جلسات را برعهده دارد. یک وظیفه مهم دیگر او اداره کردن مذاکرات هنگام تغییر دولت است. گشایش مجلس در هر پائیز وظیفه پادشاه سوئد است. در این هنگام سال پارلمانی آغاز می‌شود.

شرایط رای‌دهندگان

برای رأی دادن در انتخابات پارلمان باید فرد تبعه سوئد بوده و به سن ۱۸ سالگی تمام رسیده‌باشد. اتباع سوئدی که در روز انتخابات به سن ۱۸ سالگی تمام رسیده باشند و در شورای استان و کمون مربوطه ثبت‌نام کرده باشند، از حق رأی‌دهی در انتخابات شورای استان و کمون برخوردارند. اتباع کشورهای اتحادیه اروپا که مقیم سوئد باشند نیز از حق رأی‌دهی برخوردارند. سایر اتباع خارجی به شرطی از حق رأی‌دهی برخوردارند که نامشان سه سال متوالی قبل از روز انتخابات در آمار ثبت احوال سوئد ثبت بوده باشند.

 

کمون‌ها

در سوئد۲۹۰ کمون وجود دارد که هر یک دارای مدیریت مستقل هستند. کمون ها مناطقی هستند دارای مدیریت مستقل که حکم شهرداری را دارند. سه کمـون بزرگ سوئد عبـارتند از: استـکهلم، یوتبوری و مالمو. سایر کمون­ها دارای جمعیت چند ده هزار تا بیش از یکصد هزار نفرند. یک کمــون توسط شورای شهـر، هیئت مدیره کمون و کمیته‌هایی که توسط شورای شهر منصوب می شوند، اداره می شـود. شورای شهر به عنوان نهاد منتخب مردم بالاترین مرجع تصمیم­گیری در هر کمون است که هیئت رئیسه­ای را برای هر شهرداری منصوب میکند. هرحزبی که بالاترین رای را در یک کمون بیاورد، شهردار کمون را تعیین می­کند. بجز سیاست­های کلان مثل قانونگذاری، امور دفاعی، امور قضایی و سیاست خارجی، شورای شهر در کلیه مسائل مهم منطقه تحت پوشش خود حق تصمیم­گیری دارد.

در قـوانین مربوط به کمـون ها وظایف و مسئولیت‌های شوراهای استانی و منطقه‌ای و نیز کمون ها قید شده‌است. از جمله مسئولیت های کمون ها می‌توان از اداره مدارس، مهد کودک، کتابخانه، خدمات خانگی برای سالمنـدان و کمک هزینه گذران زندگی برای افرادی که به آن نیـاز دارند، نـام برد. آتش‌نشـانـی، نظافت شهـر، برنامــه‌ریزی برای شهـرسـازی و تامین مسکن، آب و برق نیز از وظایـف کمـون‌ها است. کمون‌ها برای اداره امـور مربوط به خود احتیاج به سرمـایه دارند. درآمـد کمون هااز طریق مالیات، عوارض و کمک‌های مالی دولت تامین می‌شود. افـراد شاغـل دارای درآمـد در کمونی که در آنجـا ثبت شـده‌اند، مالیات پرداخت می‌کنند. میزان مالیات این افرد به کمونی که در آن زندگی می کنند و درآمد آنان بستگی دارد.

 

استان‌ها، مناطق و ناحیه ها  

در سـوئـد بیش از بیست استـان وجــود دارد و هـر اسـتانـی از تعــدادی کمـون تشکیل شده‌است. در هر استـان یک استـانـداری وجـود دارد. استاندار توسط دولت انتخـاب می‌شود که نماینده دولت در استان است و موظف به پیگیری امور و اهدافی است که دولت و مجلس با توجـه بـه شرایط موجود در هر استـان تعیین کرده‌اند.

در سوئـد مجالس شورای استانی هم وجــود دارد که شوراهای منطقه‌ای نامیده می‌شوند. شورای استانی یک ارگان سیاسی است که در محـدوده جغـرافیـایی استـــان فعالــیت می‌کند. شوراهــای استانی حق گرفتن مالیات از شهروندان خود را دارند و از طرف دیگر مسئولیت برخی امور از جمله تامین خدمات بهداشت و درمـان هم بر عهده آنان است. از دیگر امـور مربـوط به این شوراها می توان مدیریت مسـائــل فرهنگی، حمـل و نقـل شهـری، ترافیـک و برنامه ریزی منطقه ای را نام برد. امروزه ۲۰ شورای استـانـی و منطقـه ای در سـوئــد وجـود دارد. مناطـق و شوراهـای استانی توســط مجلــس منتخب، شورای منطقــه‌ای و شورای استــان اداره می شوند.

سوئد از نظر تاریخی و فرهنگی به سه بخش سنتی و غیررسمی تقسیم می­شود که اصلاحا سرزمین (Landskap) نامیده شده و شامل نورلاند، سویالاند و یوتالاند می­شوند. این سرزمینها اساسا کارکرد رسمی در تقسیمات کشوری ندارند . هر سرزمین شامل چند استان است که اطلاعات آن در جدول زیر آمده است.

 

سرزمین

مساحت
(km²)

نام استان‌ها

یوتالاند

۹۷٬۸۴۱

اسکونه، بلکینگه، هاللاند، اسمالاند، اولاند، گوتلاند، اوستریوتلاند، 

وستریوتلاند، دالسلاند و بوهوسلن

سویالاند

۹۱٬۰۹۸

سودرمانلاند، اوپلاند، وستمانلاند، نرکه، ورملاند و دالارنا

نورلاند

۲۶۱٬۲۹۲

یستریکلاند، هلسینگلاند، هریدالن، یمتلاند، مدلپاد، انگرمانلاند، 

وستربوتن، نوربوتن و لاپلاند

 

بزرگترین استانهای سوئد به ترتیب جمعیت عبارتند از:

1.    اوپلاند: 1,700,798 نفر  2. اسکونه: 1,386,530 نفر 3. وستریوتلاند: 1,328,128 نفر

 4. سودرمانلاند:  1,320,477 نفر 5. اسمالاند:  754,535 نفر 6. اوستریوتلاند: 450,123 نفر

هر استان شامل چند شهرستان (Lan) است. شهرستانها، بخشی از تقسیمات رسمی کشوری سوئد و سطح اول بخش‌های اداری این کشور هستند. در مجموع  21 شهرستان در سال ۱۶۳۴ تأسیس و جانشین تقسیمات قبلی شدند که عبارتنداز:

1. بلکینگه 2. دالارنا 3.گوتلاند 4.گولبوری 5. هاللاند 6. یمتلاند 7.یونشوپینگ 8.کالمار 9.کرونوبرگ 10.نوربوتن 11. اوربرو 12. اوسترگوتلاند 13. اسکونه 14. سودرمانلاند 15. استکهلم 16. اوپسالا 17.ورملاند 18. وستربوتن 19. وسترنورلاند 20.وستمانلاند 21.وسترا گوتلاند.

 

احزاب و مشارکت سیاسی

هشت حزب عمده درسوئد وجود دارند که عمدتا در دو جناح با گرایش چپ (شامل حزب سوسیال دمکرات، حزب چپ و حزب سبز) و راست (شامل احزاب لیبرال، دمکرات مسیحی، مرکز و میانه­رو) دسته بندی می­شوند. حزب سوسیال دمکرات از باسابقه­ترین احزاب سوئد بوده که اکثر مواقع دولت را در دست داشته است. در انتخابات پارلمانی سال 2010  سوئد تحول تازه ای را تجربه کرد. در سال 2010 حزب دست راستی دمکراتهای سوئد  با گذر از اخذ حد نصاب 4%، توانست با کسب 5.7% کل آراء  به پارلمان سوئد راه یافته و تعداد 20 کرسی پارلمان را از آن خود سازد و به این ترتیب، ترکیب  پارلمان سوئد از هفت حزب فوق­الاشاره به 8 حزب ارتقاء یافت.  تغییرات آغاز شده از انتخابات سال 2010 صحن پارلمان سوئد، در انتخابات سال 2014 نیز ادامه یافت و حزب دست راستی دمکرات های سوئد این بار با اخذ حدود 13 درصد کل آراء و با 49 نماینده به پارلمان راه یافت و به عنوان سومین حزب بزرگ سوئد کرسی نایب رئیس دوم پارلمان را هم از آن خود ساخت.

در پی نتایج انتخابات 2014 آقای استفان لوون رهبر حزب سوسیال دموکرات از سوی رئیس پارلمان سوئد مامور تشکیل دولت گردید و با ائتلاف حزب سبز، دولت کنونی را تشکیل دادند.

بر اساس قوانین سوئد ورود به رقابت‌های انتخاباتی تنها از طریق احزاب ممکن است. به این ترتیب که داوطلب‌ها یا باید در فهرست‌های حزبی جای بگیرند و یا به شکل منفرد اما توسط احزاب به مردم معرفی شوند. اگر نامزدی در فهرست احزاب باشد با رای دست‌کم چهار درصد مردم به آن فهرست، می­تواند به پارلمان راه پیدا کند. اما اگر این داوطلب‌ها بخواهند با آرای شخصی خود وارد مجلس شوند به هشت درصد از مجموع آرای حزب مذکور از حوزه انتخابی خود نیاز دارند. به همین دلیل اغلب نامزدها ترجیح می­دهند تحت پوشش یک حزب در انتخابات مجلس شرکت کنند.

 میزان مشارکت در انتخابات‌های ملی در کشورهای مختلف معیاری برای سنجش مقبولیت مردمی یا میزان مشروعیت سیاسی حکومت تلقی می‌شود. البته عوامل مختلفی بر میزان مشارکت در یک انتخابات تأثیرگذار هستند که برداشت دقیق از این رقم را دشوار می‌کند چون مردم با انگیزه‌های مختلف پای صندوق‌های رأی می‌روند؛ از جمله میزان احتمال تأثیرگذاری رأی یک رأی‌دهنده در نتیجه انتخابات، فایده‌ای که رأی‌دهنده تصور می‌کند در صورت پیروزی فرد منتخبش در انتخابات، نصیبش خواهد شد، اهمیتی که فرد برای دموکراسی یا عمل به وظیفه مدنی خود قائل می­شود و به خاطر آن در انتخابات شرکت می‌کند، زحمت یا هزینه احتمالی شرکت در انتخابات، اجباری یا اختیاری بودن شرکت در انتخابات و دلایل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دیگری که از جامعه­ای به جامعه دیگر متفاوت است. این درحالیست که تشویق مردم به حضور در انتخابات، اغلب بسیار دشوارتر از منصرف کردن آن‌ها از شرکت در انتخابات است. در مجموع، به‌رغم تنوع دبدگاهها درباره عوامل کاهش یا افزایش مشارکت انتخاباتی، کارشناسان مدنی و اجتماعی متفق‌القول هستند که افزایش مشارکت مردم در انتخابات به تقویت دموکراسی کمک می‌کند. بنابراین معمولا دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با تقویت انگیزه مردم، درصد مشارکت در انتخابات را بالا ببرند.

سوئد به عنوان کشوری که عمر دموکراسی انتخاباتی درآن به بیش از یک قرن می‌رسد، از جمله کشورهایی است که از آمار بالای 75%مشارکت در انتخابات پارلمانی بهره می‌برد و بیش‌ترین میزان مشارکت در این انتخابات مربوط به سال ۱۹۷۶ با بیش از 91 درصد است. انتخابات پارلمان سوئد هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود. در انتخابات پارلمانی سوئد در سال 2014، حدود 86 درصد از کل جمعیت حائز شرایط (7330432 نفر)، در انتخابات شرکت کردند که در مقایسه با تعداد مشارکت مردمی در انتخابات سال  2010 میلادی، مقدار 1.24% افزایش نشان داد. آخرین انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۱۸ برگزار شد که در آن ۸۷  درصد از افرادی که حق رأی داشتند در رأی گیری شرکت کردند. لازم به ذکر است که جمعیت سوئد در آن سال ۱۰ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر بود. انتخابات بعدی در سال ۲۰۲۲ انجام خواهد شد.

بر اساس آخرین گزارش سایت مرکزی آمار سوئد، بیشترین طرفداران را در حال حاضر حزب سوسیال دمکرات با 28 درصد، میانه­روها با 22 درصد و دموکراتها با 19 درصد دارند. حزب مرکز و حزب چپ هم با حدود 9 درصد در رتبه های چهارم و پنجم هستند. البته بر اساس نظرسنجی­های اخیر(PSU) احزاب مرکز و دموکرات­های سوئد افزایش آماری قابل توجهی در آمار ماه مه ۲۰۲۱ داشته­اند در حالی که حمایت رای دهندگان از سوسیال دموکرات ها، لیبرال ها و دموکرات های مسیحی کاهش یافته است. تغییرات احزاب دیگر به اندازه­ای کوچک است که نمی­تواند از نظر آماری قطعی باشد. آماندا هنسون، آماردان مرکزآمار سوئد می گوید: در مورد هر دو حزب مرکز و دموکرات های سوئد، افزایش آماری قابل توجهی هم در مقایسه با آخرین نظرسنجی و هم نسبت به انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ وجود دارد. طبق نظرسنجی صورت گرفته زمانی­که از رای دهندگان سوال شد اگر انتخابات پارلمانی در چند روز آینده برگزار شود به کدام حزب رای خواهند داد، حزب مرکز ۹٫۵ درصد و دموکرات های سوئد ۱۸٫۹ درصد آرا را کسب کردند.

سوسیال دموکرات­ها اگرچه از نظر میزان محبوبیت روند نزولی داشته­اند ولی هنوز با 28.2 درصد بزرگترین حزب سوئد هستند. حمایت از میانه روها افزایش یافته است و محبوبیت آنها در آخرین نظرسنجی به ۲۲٫۴ درصد رسیده است. لیبرال­ها نیز در این نظرسنجی زیر سطح چهار درصدی قرار دارند که کمترین نتیجه حزب لیبرال در PSU از زمان آغاز نظرسنجی ها در سال ۱۹۷۲ است. جدول زیر نسبت طرفداران هشت حزب مهم سوئد را نشان می­دهد.

میزان محبوبیت احزاب مهم سوئد

احزاب سوئد

درصد حمایت رای دهندگان

 در ماه می 2021

تغییر نسبت به

نوامبر 2020

تغییر نسبت به

انتخابات 2018

S سوسیال دموکرات

28,2

-1,2*

-0,1

M میانه‌رو

22,4

0,3

2,6*

SDدموکرات

18,9

1,3*

1,4*

Cحزب مرکز

9,5

1,9*

0,9*

Vحزب چپ

8,9

-0,4

0,9*

KDدموکرات مسیحی

4,5

-0,9*

-1,8*

MPحزب سبز

3,8

-0,4

-0,6*

Lلیبرال

2,5

-0,5*

-3,0*

 


ایرانیان راه یافته به دولت و پارلمان سوئد

با توجه به حضور گسترده ایرانیان در جامعه سوئد، در عرصه سیاست این کشور هم ایرانی­تبارهای متعددی وارد شده­اند. در واقع نقش جمعیت بیش از صد هزار نفری ایرانیان سوئد در نظام تصمیم گیری و قانون­گذاری این کشور روز به روز پر رنگ­تر شده است؛ به­گونه­ای که در هر انتخابات ایرانی­تبارهای بیشتری خود را در لیست نامزدهای انتخابات احزاب و گروه‌های سیاسی سوئد قرار داده­اند. در انتخابات پارلمانی 2014 سوئد، هفت ایرانی تبار، موفق به راهیابی به پارلمان سوئد شدند که اکثر آن‌ها زیر 35 سال سن داشتند. در این فهرست، 3 خانم ایرانی در کنار 4 آقای جوان به چشم می‌خوردند. در انتخابات سال 2018 نیز 10 ایرانی وارد پارلمان شدند که احزاب سوسیال دموکرات و چپ سوئد هر کدام با داشتن چهار نماینده ایرانی و سپس میانه­رو ها با دو نماینده احزابی هستند که نماینده‌ای ایرانی­تبار در پارلمان دارند.

اسامی نمایندگان ایرانی‌تبار پارلمان سوئد به این شرح است: اردلان شکرآبی، شادیه حیدری، مریم یزدانفر و آزاده رجحان گوستاوسون از حزب سوسیال دموکرات، مهرنوش (نوشی) دادگستر، دانیل ریاضت، علی اثباتی و آمنه کاکاباوه از حزب چپ و حنیف بالی و تینا قاسمی از حزب میانه­رو. از بین ایرانیان راه یافته به پارلمان سوئد، اردلان شکرآبی موفق شد به عنوان وزیر امور مدنی دولت استفان لوفن، به کابینه این کشور نیز راه یابد که برای نخستین بار بود که در تاریخ ایرانیان اروپا، یک جوان 30 ساله به مقام وزارت ‌رسید.

بر اساس آمارهای منتشر شده، در لیست نامزدهای حزب چپ 13 ایرانی و در لیست سوسیال دموکرات‌ها ، دوازده ایرانی و یک افغان حضور داشتند. در سال‌های اخیر احزاب بورژوازی نیز در جذب ایرانیان موفق بوده‌اند. حزب میانه رو هشت، حزب لیبرال شش و حزب مرکز نیز ۴ نامزد ایرانی را معرفی کرده بودند که در نوع خود یک رکورد به حساب می‌آید. حزب سبز نیز با ۵ نامزد ایرانی، یکی دیگر از احزاب مورد علاقه مهاجرین ایرانی است. دو آمار دیگر در این لیست چشمگیر هستند: در لیست حزب ابتکار فمینیستی که هم‌اکنون خارج از پارلمان است و در سالهای اخیر بسیار بر محبوبیتش افزوده شده، ۶ دختر جوان ایرانی حضور دارند که این حضور بسیار پررنگ است. البته علیرغم گمانه­زنی‌های بسیار در رابطه با حمایت ایرانیان مهاجر از حزب دموکرات‌های سوئد، در لیست این حزب هیچ نام ایرانی دیده نمی­شود.

 

منابع:

https://www.scb.se

https://www.riksdagen.se

https://www.sweden.mfa.gov.ir

https://www.informationseverige.se

https://wikipedia.org

https://www.irna.ir

https://www.bartarinha.ir

https://www.peykeiran.com

 

 

 


Magnus Eriksson 

Gustav Vasa 

the Instrument of Government

the Act of Succession

the Freedom of the Press Act

the Fundamental Law on Freedom of Expression

Ledamöter

public service

Riksdag

Kommunallagen

Landsting

Regioner

Swedish Democrats)SD(

Feministisk initiativ

 

: <#f:3905/>
تعداد نمایش : 214 <<بازگشت

 

گزارش تصويري
  • برگزاري ششمین دور گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و چین
    به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و آکادمی علوم چین، ششمین دور گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و چین با حضور اندیشمندان، استادان و محققان دو کشور به صورت مجازی و به شکل وبینار برگزار شد.

  • برگزاری «محفل شعر امام رضا(ع)» در راولپندی پاکستان
    رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد به مناسبت دهه کرامت، همایشی با عنوان «محفل شعر امام رضا(ع)» در خانه فرهنگ کشورمان در شهر راولپندی پاکستان برگزار کرد.

  • بازدید رایزن فرهنگی کشورمان از بیست‌و‌دومین دوره نمایشگاه کتاب بغداد
    حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا اباذری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق از بیست‌و‌دومین دوره نمایشگاه کتاب بغداد بازدید کرد.

  • تکاپوی مسلمانان جهان در روزهای پایانی رمضان + عکس
    تصاویر منتشر شده از روزهای ماه رمضان و تکاپوی مردم روزه‌دار نشان می‌دهد که شور و حال روزه‌داران سراسر جهان با روزهای اول ماه رمضان چندان تفاوتی نکرده است.

  • رونمايي از فصلنامه «الدراسات الادبیة» به زبان‌های فارسی و عربی در لبنان
    از سوي رايزني فرهنگي ايران در لبنان، فصلنامه «الدراسات الادبیة» به زبان‌های فارسی و عربی در «باغ زيتون» رونمايي شد.